إلي جميع إدارات وأقسام من إدارة مراقبة السوق في منطقة فنغتاي بمدينة بكين، وإدارات مراقبة السوق في جميع مناطقة من مدينة تشينغداو:
استناداً إلى الهدف المتمثل في مواصلة تحسين بيئة الأعمال وتعميق إصلاح تسهيل الاستثمار الأجنبي، قامت إدارة مراقبة السوق في منطقة فنغتاي بمدينة بكين وإدارة مراقبة السوقفي مدينة تشينغداو بوضع "إجراءات الاعتراف المتبادل بوثائق الأهلية القانونية للمستثمر الأجنبي (نموذج تجريبي)"، ونحن الآن نطبعها ونرسلها إليكم، رجاءً قوموا بتنفيذها وتطبيقها بجدية وفقاً للظروف الفعلية.
مدينة تشينغداو إدارة مراقبة السوق | منطقة فنغتاي بمدينة بكينة إدارة مراقبة السوق |
9 سبتمبر 2026
إجراءات الاعتراف المتبادل بوثائق الأهلية القانونية للمستثمر الأجنبي (نموذج تجريبي)
المادة الأولى وُضعت هذه الإجراءات بهدف مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتعميق إصلاح تيسير الاستثمار الأجنبي، والتبسيط الفعّال للمستندات ذات الصلة، بما في ذلك وثائق الأهلية القانونية للمستثمر الأجنبي تم تقديمها أثناء تسجيل الكيانات التجارية ذات الاستثمار الأجنبي.
المادة الثانية يشير مصطلح "المستثمرين الأجانب" في هذه الإجراءات إلى الأشخاص الطبيعيين، أو الشركات، أو المنظمات الأخرى من الدول الأجنبية.
يطبَّق هذا الإجراء بالقياس على المستثمرين من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، ومنطقة تايوان.
المادة الثالثة تسري هذه الإجراءات على الكيانات التجارية ذات الاستثمار الأجنبي المُسجلة في دوائر تسجيل الكيانات التجارية في كل من منطقة فنغتاي بمدينة بكين ومدينة تشينغداو.
المادة الرابعة تشير وثائق الأهلية القانونية المشار إليها في هذه الإجراءات إلى النحو التالي:
(1) وثائق الأهلية القانونية للمستثمرين الأجانب التي تم تصديقها من قبل الجهة المختصة في بلدها الأصلي، ثم تصديقها من قبل سفارة (قنصلية) الصين لدي ذلك بلد، أو تصديقها من قبل سفارة (قنصلية) الدولة الثالثة لها علاقات دبلوماسية مع الصين والمتواجدة في ذلك البلد، ثم تصديقها من قبل سفارة (قنصلية) الصين لدى الدولة الثالثة.
(2) إذا كانت دولة المستثمر من الدول الأعضاء في "اتفاقية لاهاي لإلغاء إلزام التصديق للوثائق العامة الأجنبية"، فإن وثيقة الأهلية القانونية تشير إلى الوثيقة الموثقة من قبل الجهة المختصة في بلدها الأصلي، بالإضافة إلى شهادة الإضافة الصادرة عن الجهة المخولة محلياً (مع استثناء الدول التي لا تعترف بها الصين كدول ذات سيادة، والدول التي لا تسري عليها الاتفاقية مع الصين).
(3) يجب أن تكون وثائق الأهلية القانونية للمستثمرين من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، ومنطقة تايوانوثائق مصدقة من كاتب العدل المحلي تم تقديمها وفقاً للوائح الخاصة أو الاتفاقيات المعمول به.
في حال حدوث أي تغييرات في متطلبات تقديم المستندات الصادرة عن إدارة الدولة للرقابة على السوق، تسود المتطلبات الأحدث.
المادة الخامسة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين سبق لهم إنشاء كيان تجاري ذي استثمار أجنبي في أي من دائرتي التسجيل في منطقة فنغتاي بمدينة بكين أومدينة تشينغداو، وقد قاموا سابقاً بتقديموثائق الأهلية القانونية المصدقة الأصلية، يُسمح لهم ضمن صلاحية وثائق الأهلية القانونية أوعدم تحديد مدة صلاحيتها وبشرط ألا تتجاوز تاريخ تصدقيها عاماً واحداً من تاريخ تقديم الطلب - في حال قيامهم بالاستثمار في الدائرة الأخرى - بتقديم نسخة من وثيقة الأهلية القانونية مختومة بختم قسم أرشيف الكيان التجاري القائم (الصادرة عن دائرة تسجيل الكيان المُستثمَر فيه سابقاً)، وذلك كبديل عن تقديم الأصل، مع تعبئة "طلب الاعتراف المتبادل بوثائق الأهلية القانونية للمستثمرالأجنبي (منطقة)". في حال كانت وثائق الأهلية القانونية الأصلية تحوي قيداً يحدد نطاق تطبيقها الإقليمي لأول مرة. فإن هذا القيد يُعتد به ويُعترف به في كلا المدينتين ضمن آلية الاعتراف المتبادل.
المادة السادسة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بتقديم نسخة من وثائق الأهلية القانونية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذه الإجراءات، يجب عليه التأكد من أن المعلومات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي المدونة في النسخة المقدمة تتطابق مع وضعه الحالي، وأن تكون جميع بيانات المستثمر صحيحة ودقيق.
المادة السابعة تسري هذه الإجراءات أيضاً على تغيير بيانات الكيان التجاري ذي الاستثمار الأجنبي، تسجيل الإلغاء، عملية القيد والإيداع والحالات في تسجيل عمليات الاندماج والاستحواذ الأجبي التي تتطلب من المستثمر الأجنبي تقديم وثائق الأهلية القانونية.
المادة الثامنة تعمل دوائر تسجيل الكيانات التجارية في كل من منطقة فنغتاي بمدينة بكين ومدينة تشينغداو على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل المعلومات، وذلك مع الأداء بمهام الرقابة والإشراف أثناء العمل وبعده، وفقاً للاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إليها.
المادة التاسعة تلتزم دوائر تسجيل الكيانات التجارية في كل من منطقة فنغتاي ومدينة تشينغداو، وفقاً لتوجيهات حكومة بلدية بكين وحكومة مقاطعة شاندونغ، بالعمل بنشاط على بناء نظام اقتصادي جديد من النوع المنفتح، ومواصلة تبسيط وثائق الأهلية القانونية للمستثمرين الأجانب، ورفع مستوى تيسير تسجيل الكيانات التجارية ذات الاستثمار الأجنبي بشكل مستمر، وذلك بهدف دفع تشكيل نمط جديد من الانفتاح الشامل.
المادة العاشرة تُعمل بهذه الإجراءات اعتباراً من 9 سبتمبر 2026، وتظل سارية المفعول حتى 9 سبتمبر 2029
المرفق: " طلب الاعتراف المتبادل بوثائق الأهلية القانونية للمستثمر الأجنبي (منطقة)"
المرفق:
طلبالاعتراف المتبادل بوثائق الأهلية القانونية للمستثمر الأجنبي (منطقة)
اسم المستثمر | بيانات المستثمر الأجنبي (منطقة) | |
نوع وثيقة الهوية | ||
رقم وثيقة الهوية | ||
اسم الشركة | بيانات الشركة ذات الاستثمار الأجنبي المراد تأسيسها (تغييرها / رهن حصصها | |
اسم الشركة | بيانات الشركة القائمة ذات الاستثمار الأجنبي | |
رمز الائتمان الاجتماعي الموحد | ||
تاريخ التأسيس | ||
جهة التسجيل | ||
يتعهدمقدم الطلب والموقع بأن الشركة القائمة ذات الاستثمار الأجنبي لا يوجد فيها أي من الحالات التالية: (1) أن يكون نطاق أعمال الشركة المراد الاستثمار فيها خاضعا لموافقات مسبقة؛ (2) أن تكون الشركة المُستثمَر فيها مدرجة في قائمة السجل غير الطبيعي أو قائمة الشركاتالمنتهكة للقوانين والائتمان بشكل خطير، ولم يتماستكمال الإصلاح الائتماني؛ (3) أن تكون الشركة المُستثمَر فيهاخاضعة للتحقيق أو للإجراءات الإدارية الإجبارية، أو في طور التقاضي أو التحكيم؛ (4) الشركة المُستثمَر فيها تم إلغاء الترخيص التجاري الخاص بها، وإلزام بإغلاقها أو الإلغاء النهائي من السجل التجاري: حالات أخرى لا تنطبق عليها هذه الإجراءات. | ||
يتحملمقدم الطلب والموقع المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات المقدمة والتعهدات المذكورة أعلاه. في حال ثبوت أي تسجيل كاذب أومخالفات للقوانين واللوائح، فيلتزم بقبول كافة الإجراءات التقييدية والعقوبات التي تفرضها الجهات الإدارية المختصة، كما يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك وفقاً للقانون. توقيع الممثل القانوني: توقيع (ختم) المستثمر الأجنبي (منطقة): تحريراً في: | ||
ملاحظات: 1. إذا تقدم أكثر من مستثمر أجنبي بطلب الاعتراف المتبادل بالوثائق المصدقة، فيجب على كل مستثمر تعبئة طلب مستقل خاص به.
2. يُقصد بالممثل القانوني: الممثل القانوني للشركة في حالة تأسيس الشركة أو تغيير بياناتها أوإيداع مستنداتها أوتسجيل رهن حصصها، أو الشريك المسؤول في شركة التضامن.
![]()